منابع مبهم طرح کالابرگ الکترونیکی - مرکز فروشگاهی

به گزارش مرکز فروشگاهی، نمایندگان مجلس درتلاشند با تدوین طرحی، جهت تامین کالا های اساسی با ارز 4200 تومانی را تسهیل و نهایتا با ضریب اطمینان بالایی آن ها را به دست قشر هدف برسانند.

به گزارش گروه مالی مرکز فروشگاهی، با تورم سرسام آوری که بازار های مختلف کشور را فراگرفته، حالا علاوه بر اینکه معیشت مردم دچار اختلال جدی شده، افزایش باورنکردنی اقلام و کالا های سبد مصرفی خانوار هم زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است. صرف نظر از اینکه امروز این ایرادات و چالش های بازار، دارای چه منشأیی هستند، کنندگان مجلس درتلاشند با تدوین طرحی، جهت تامین کالا های اساسی با ارز 4200 تومانی را تسهیل و نهایتا با ضریب اطمینان بالایی آن ها را به دست قشر هدف برسانند. ازاین رو با همین هدف، چهارشنبه گذشته طرح اصلاح قانون بودجه 1399 کل کشور و الزام دولت به پرداخت یارانه تامین کالا های اساسی در دستورکار جلسه علنی مجلس قرار گرفت و کنندگان با 215 رای موافق از مجموع 249 کننده حاضر با آن موافقت کردند.

نکته مهم درخصوص این طرح، اما مساله تامین منابع آن است، به صورتی که از مدت ها پیش یعنی همان موقعی که زمزمه تدوین آن در مجلس مطرح شد، مساله تامین منابع میان دولت و مجلس به یک چالش اساسی بدل شد. کمی بعد کنندگان ایده ای را برای طرح یادشده درنظر گرفتند که می توانست بدون اینکه بار مالی برای دولت داشته باشد یا به گونه ای تورم زا باشد، هزینه تامین اقلام یادشده را فراهم کند. جزئیات این ایده هم بدین شکل بود که کنندگان معتقد بودند منابعی وجود دارد که دولت تا به امروز سراغ آن ها نرفته است که ازجمله آن ها اخذ مقادیر بسیار اندک مالیات بابت تراکنش های مالی بود، رقمی که البته با تدبیری بنا شد صرفا ارقام اصلی آن از تراکنش های بالاتر از تراکنش هایی، چون 10 میلیون تومان اخذ شود. با طرح این ایده و با وجود اینکه هنوز نهایی نشده بود، نقدها زیادی از جانب دولتی ها مطرح شد و حتی بیان شد که با این کار ممکن است تراکنش های مالی از سیستم بانکی خارج و به صورت نقدی انجام شود.

در این خصوص حسن روحانی گفته بود: باید مراقبت کرد. ارائه برخی طرح ها که منابع آن دیده نشده باشد، نمی تواند به رفع معضلات کمک کند و ممکن است باعث ایجاد مسائل تورمی یا دامن زدن به انتظارات غیرواقعی شود. علاوه بر رئیس جمهور، سخنگوی دولت هم به این طرح به صورت جدی اعتراض کرد. علی ربیعی در نشست خبری خود با مرکز فروشگاهی با اعلام موضع رسمی دولت، گفت: واضح اعلام می کنم دولت با این طرح مخالف است و معتقد است هرگونه کمک به مردم باید از راه کارشناسی بدون آثار منفی بر زندگی مردم در میان مدت و درازمدت و برهم خوردن تعادل بودجه صورت بگیرد. درعین حال دولت از هر فرصتی برای ترمیم دریافتی ها و افزایش قدرت خرید مردم استفاده خواهد کرد.

منابع مبهم طرح کالابرگ الکترونیکی

همین اعتراض ها هم نهایتا باعث شد که کنندگان مجلس برای جلوگیری از ابتر ماندن طرح یادشده از پیشنهاد اصلی خود برای تامین مالی طرح کالابرگ یادشده عقب نشسته و ایده های دیگری را جایگزین کنند، ایده هایی که البته نقدهای را هم از سوی کارشناسان مالی مبنی بر تورم زا بودن آن ها به دنبال داشت.

نهایتا آن چیزی که در طرح روز چهارشنبه به صورت ماده واحده به تصویب کنندگان رسید، بدین شرح بود: دولت مکلف است به منظور تامین بخشی از نیاز های معیشتی خانوار های کشور به ویژه خانوار های کم برخوردار از ابتدای 6ماهه دوم سال 1399 به صورت ماهانه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف (31) جدول تبصره 14 قانون بودجه سال 1399 کل کشور) به تعداد حداقل 60 میلیون نفر، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و 200 هزار ریال برای هریک از افراد سه دهک اول ازجمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ 600 هزار ریال برای هریک از افراد سایر دهک ها اقدام کند. این اعتبار صرفا برای تامین کالای اساسی و ضروری درنظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظف است امکان تخفیف در خرید این کالا ها را برای مشمولان فراهم کند.

نکته مهم و مناقشه برانگیز آن هم منابع آمده در طرح بود که در بند الف گنجانده شده بود و به اعتقاد برخی می تواند عوارض سنگینی برای کشور داشته باشد: الف) منابع موردنیاز برای اجرای این بند به میزان 300 هزار میلیارد (000/000/000/000/300) ریال از محل فروش اموال، حق الامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکانه ناشی از آن در چارچوب قانون توسط وزارت اقتصاد و دارایی تامین می شود.

دولت، بانک مرکزی و کنندگانی که گمان می کنند دور زده شده اند!

در این وانفسا، اما صبح روز شنبه اتفاقی افتاد که همه را به ناگاه شوکه کرد و باعث شد تعداد زیادی از کنندگان به روش های مختلف سیل نقدها خود را به سوی دولت روانه کنند. صبح روز گذشته و با وجود اینکه دولت گفته بود مخالف هرگونه اخذ مالیات یا کارمزد جدید از نقل وانتقالات بانکی است، با ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی اعلام شد که از ابتدای آذرماه، کارمزد خدمات بانکی در شبکه بانکی افزایش خواهد یافت. برهمین اساس کارمزد کارت به کارت به ازای انتقال هر یک میلیون تومان از 500 به 600 تومان و درصورت افزایش هر یک میلیون تومان در فرآیند کارت به کارت معادل 240 تومان به این هزینه اضافه می شود. نکته مهم در بخشنامه بانک مرکزی اعمال کارمزد برای خدمات پایا و ساتناست، کارمزد انتقال وجه بین بانکی پایا یک صدم درصد مبلغ تراکنش از 200 تومان تا 2500 تومان در پرداخت های انفرادی و 100 تومان به ازای هر تراکنش در پرداخت های گروهی است. کارمزد انتقال وجه بین بانکی ساتنا نیز دوصدم درصد مبلغ تراکنش تا سقف 25 هزارتومان کارمزد تعیین شده است.

با اعلام این خبر تعدادی از کنندگان مجلس منتقدانه واکنش نشان دادند و گفتند چرا دولت با وجود اعلام مخالفت، تنها ظرف دو روز، همان ایده کنندگان را به اجرا گذاشت؟ کنندگان از این ابلاغ بانک مرکزی چنین استنباط کردند که ایده مجلس توسط دولت به سرقت رفته و صرفا مخالفت ها برای جلوگیری از تحقق طرح کنندگان برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی بوده است. این اعتراضات البته به گونه ای بود که به نظر می رسد ادامه آن ها در جلسه امروز مجلس مطرح شده و چالش بر سر تامین مالی طرح یادشده تداوم داشته باشد.