احتمال تعدیل در افزایش 57 درصدی حقوق کارگران به دستور رئیس جمهور - مرکز فروشگاهی

به گزارش مرکز فروشگاهی، رئیس کمیسیون مالی با اشاره به کم بودن حقوق کارگران گفت: با شرایط تورمی امروز، افزایش 57 درصدی حقوق کارگران نیازی از آن ها را رفع نمی کند.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون مالی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرنگار پارلمانی مرکز فروشگاهی با اشاره به کم بودن حقوق کارگران گفت: با شرایط تورمی امروز، افزایش 57 درصدی حقوق کارگران نیازی از آن ها را رفع نمی کند. اگر افزایش حقوق ها منطقی نباشد اولین هزینه سنگین آن را در جامعه کارگری شاهد خواهیم بود.

عضو کمیسیون مالی مجلس اضافه کرد: پیش بینی ما این است که واحد های کوچک و میانه حداقل 25 درصد تعدیل نیرو خواهند داشت؛ این امر به افزایش بیکاری دامن خواهد زد.

پور ابراهیمی گفت: تورمی که طی 2-3 هفته اخیر شاهد آن هستیم به علت عدم تصمیم صحیح و غیرکارشناسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مشخص نرخ پایه دستمزد است.

نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی گفت: برترین ظرفیت برای افزایش قدرت خرید، جلوگیری از افزایش تورم است. پیش بینی ما این است که آقای رئیس جمهور نسبت به این موضوع تصمیم گیری مجددی را در دستور کار قرار بدهند.

وی گفت: محتمل است تعدیلاتی در طول هفته آینده مثل بازنگری در نرخ افزایش حقوق اعمال گردد.